(عقد تنفيذ برنامج تدريبي/ دورة تدريبة)

تم بعون الله وتوفيقه في مدينة مكة المكرمة بتاريخ هــ الموافق م الاتفاق بين كلاً من :

1- معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، وعنوانه: الرمز البريدي 21955 ص ب 715، مكة المكرمة، هاتف رقم 00966125283259، وبريد الكتروني icrs@uqu.edu.sa، ويمثله في إبرام هذا العقد سعادة الدكتور/محمد بن نايف الشريف، بصفته عميداً لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية.

ويشار إليه فيما بعد (بالطرف الأول)

2- المدرب /، رقم الهوية الوطنية/ هوية مقيم ()، وعنوانه ، رقم الجوال

ويشار إليه فيما بعد (بالطرف الثاني)

ويشار إليهم مجتمعين (بالطرفين)

تمهيد

لما كان الطرف الأول يملك الاختصاص النظامي لإقامة الدورات والبرامج التدريبية بمقابل مالي طبقاً للمادة (47) من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعة، وحيث أنه يملك الاختصاص النظامي في إبرام هذا العقد وفقاً للفقرة الفرعية (ل) من الفقرة (2) من المادة (47) من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات، ولما كان الطرف الأول يرغب في تنفيذ دورة تدريبية بمسمى () وبحاجة إلى من يقوم بتقديم تلك الدورة التدريبية ، وحيث أن الطرف الثاني يملك الإمكانات والمؤهلات التي تمكنه من تقديم هذه الدورة التدريبية وفقاً للأصول المعتبرة أكاديمياً وتدريبياً ونظامياً، ولجميع ما سبق اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما وصلاحيتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على الاتي:

البند الأول : (التمهيد)

يعد التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد يقرأ ويفسر معه.

البند الثاني: (وثائق العقد)

1- الوثيقة الأساسية

2- جدول أماكن ومواعيد الدورات

تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة جزء لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضاً.

البند الثالث: (الغرض من العقد)

الغرض من هذا العقد قيام الطرف الثاني بتقديم الدورة التدريبية ()، مع الالتزام بكافة معايير الجودة المتعارف عليها وفقاً للأصول المعتبرة أكاديمياً وتدريبياً، مقابل دفع الطرف الأول كافة التكاليف المالية المحددة في البند الخامس من هذا العقد.

البند الثالث: (مدة العقد)

مدة هذا العقد () يوم تبدأ من تاريخ هــ وتنتهي في هــ الموافق إلى م

البند الرابع : (النظام الواجب التطبيق)

يخضع هذا العقد لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 4/6/1414 هــ وللآئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1/4/1442) وتاريخ 14/9/1442 هــ وكافة الأنظمة ذات العلاقة بموضوع العقد.

البند الخامس : (الشروط المالية في العقد)

يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ وقدره () ريال سعودي فقط، تكون بموجب شيك أو حوالة بنكية على حساب المدرب () برقم الآيبان ()، ويجب على المدرب إرفاق نموذج طلب صرف مستحقات.

البند السادس : (التزامات الطرف الأول)

1- يلتزم الطرف الأول بسداد المقابل المالي وفقاً للشروط المحددة في البند الخامس من هذا العقد.

2- توفير البيئة التدريبية المناسبة

البند السابع : (التزامات الطرف الثاني)

1- الالتزام بالوقت المحددة للدورة التدريبية، طبقاً لما يتم تحديده في جدول موقع ومواعيد الدورات المعد من قبل إدارة التدريب.

2- الالتزام بالحضور إلى موقع التدريب قبل موعد الدورة التدريبية بنصف ساعة على الأقل وتدوين اسمه وتوقيعه ووقت حضوره في السجل المعد لهذا الغرض.

3- تسليم الحقيبة التدريبية لإدارة التدريب بالمعهد قبل بدء الدورة بأسبوع على الأقل لتحكيمها.

4- الالتزام بالمادة العلمية مع إمكانية إضافة تطبيقات عملية وتمارين أو بعض المفاهيم الجديدة في مجال الدورة التدريبية..

5- تدعيم المعلومات الأساسية في مجال التخصص، وربطها بالجوانب التطبيقية، وفقاً لأحدث المتغيرات في الواقع العملي، وبما يحقق المعرفة المتكاملة للمتدربين.

6- منح فترة استراحة لمدة (20) دقيقة لمرة واحدة فقط.

7- التحقق من حضور المتدربين، وتدوين ذلك على السجل المعد لهذا الغرض.

8- التعاون مع منسوبي المعهد المختصين بالإشراف على التدريب في كل ما من شأنه تحقيق النجاح والجودة المرجوة.

9- يلتزم الطرف الثاني بالسرية التامة على كافة المعلومات التي أطلع عليها أو سلمت له من الطرف الأول بسبب تنفيذه لهذا العقد.

البند الثامن: (المسؤولية عن الإخلال بالالتزامات من قبل الطرف الثاني)

يكون الطرف الثاني مسؤولاً أمام الطرف الأول عن أي إخلال بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن الأضرار التي لحقت به بسبب تقصيره أو إهماله أو عدم التزامه ببنود العقد.

البند التاسع: (الضرائب والرسوم)

يخضع هذا العقد للأنظمة والأوامر المتعلقة بالضرائب والرسوم وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الطرف الأول على أن يقوم بتسديد الضرائب والرسوم في آجالها المحددة ومواعيدها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

البند العاشر: (إنهاء العقد وفسخه وتعديله والإضافة عليه)

يجوز للطرف الأول بإرادته المنفردة إنهاء العقد وفسخه وتعديله والإضافة عليه، ويكون ذلك بموجب إخطار كتابي يوجه للطرف الثاني.

البند الحادي عشر: (الاختصاص القضائي)

في حال نشوء خلاف بين الطرفين فإنه يحل ودياً خلال (عشرة أيام عمل) من طلب أحد الطرفين فإن لم يتم ذلك يكون الاختصاص للمحكمة المختصة نوعياً بمدينة مكة المكرمة.

البند الثاني عشر: (العملة المعتمدة)

العملة المعتمدة لجميع التعاملات المتعلقة بهذا العقد هي [الريال السعودي].

البند الثالث عشر: (الأحكام العامة)

1- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إبرام هذا العقد وتفسير بنوده.

2- التاريخ المعتمد في تنفيذ هذا العقد هو التاريخ الميلادي.

3- لا يخل هذا العقد بحق الطرفين في إبرام عقود مماثلة مع أطراف أخرى بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا العقد.

4- لا يعد أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي فشل أو تأخير في تنفيذ التزاماته المترتبة على هذا العقد، إذا كان ذلك عائداً للقوة القاهرة، وعلى الطرف المتضرر من القوة القاهرة، أن يقوم بإشعار الطرف الآخر خطياً خلال 10أيام من وقوع تلك الأسباب، مع بيانها، كما يجب عليه بذل العناية المعقولة لإزالتها، وعلى الطرفين الاتفاق على تعديل أو إنهاء العقد إذا استمر وضع القوة القاهرة مدة تزيد عن ستة أشهر.

البند الرابع عشر: (نسخ العقد)

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف من الطرفين نسخة منه، وقد تم التوقيع عليه من قبل الطرفين بعد قراءته وفهم مضمون بنوده وانتفاء الجهالة والغبن والغرر فيه.